خفضت مؤسسة “موديز” التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل، مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وتراجع تصنيف الدين البريطاني من “أيه أيه 1” إلى “أيه أيه 2″، مع آفاق مستقرة، معربة عن القلق من “تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط.
وأكدت أنها تخشى “تزايدًا في ضغوط الموازنة” نتيجة تراجع ممكن للنشاط، و”تحديات متزايدة يطرحها إعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست”.
يأتي تخفيض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة، تيريزا ماي إلى خروج “سلس ومنظم” لبلادها من الاتحاد الأوروبي، مع مرحلة انتقالية من عامين. أ.ف.ب
وتابعت مؤسسة: أن الحكومة الجديدة، ولـ”تضمن غالبية كافية بالبرلمان”، ستزيد نفقاتها العامة في أيرلندا الشمالية، وتتخلى عن مشروع لإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام.
وأضاف بيان المؤسسة أن “موديز تتوقع أن تكون النفقات أكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة”.
كما أن النمو الاقتصادي، الذي شهد تباطؤًا في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يتراجع إلى 1% في 2018، بدلاً من 1,5% في العام الحالي، و2,5% كما كان في السنوات الأخيرة