أصدرت وزارة المالية قرارًا بوقف وإقفال حسابات الجهات الحكومية المختلفة وتسوية جميع المدفوعات الخاصة بها في حساباتها وقصر تعامل هذه الجهات على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى على أن يتم وقف التعامل نهائيًا بالشيكات الورقية بدءًا من نهاية العام واستبدالها بالنظام الإلكتروني.
فال عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومي.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل) بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف، مشيراً إلى أنه جارى حالياً تعميم الربط الالكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من الغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية موضحا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61000.
واوضح الجارحي عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018 مشيرًا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى الكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة الكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكد الجارحي أن النظام الالكتروني الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الالكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دولي.
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان مصلحة الضرائب المصرية هى أول جهة قامت بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزي.
واوضح معيط ان النظام الجديد يساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة، بما يسهم فى اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.
واكد معيط ان مصير الشيكات الحكومية التى قامت الجهات بإصدارها قبل القرار يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتشكيل لجنة لإعدام كل الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزي.
واشار معيط انة الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، موضحا أنه تم إغلاق 169 حسابا تصدر 600 شيك وحساب وبنهاية العام سيتم غلق 2650 وحدة حسابية بأكثر من 60 ألف حساب، مضيفا، بنهاية العام لن تكون هناك أى شيكات ورقية وسيتم إدارة الحسابات إلكترونيا وصرف الرواتب مرتين خلال الشهر إلكترونيا وذلك لوقف تجاوز الصرف خارج الموازنة واشارمعيط، إنه كجزء من السيطرة على العجز والإنفاق الحكومي تم الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، موضحا أنه تم إغلاق 169 حسابا تصدر 600 شيك وحساب، وبنهاية العام سيتم غلق 2650 وحدة حسابية بأكثر من 60 ألف حساب، مضيفا وسيتم إدارة الحسابات إلكترونيا وصرف الرواتب مرتين خلال الشهر إلكترونيا، وذلك لوقف تجاوز الصرف خارج الموازنة”.