قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: أن الوزارة بصدد اصدار قانون التخطيط الموحد الذي سيساعد في التغلب على مشكلات التخطيط وخاصة في المحافظات , كما سيزيد من كفاءة الانفاق الحكومي ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, مؤكدة أن أحد أستراتيجيات الوزارة هي تطوير آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يعظم الاستفادة ويزيد من كفاءة الانفاق والعمل على سد الفجوات التنموية , وأوضحت , أن هناك دور مهم للمراكز الاقليمية في الفترة القادمة في المساعدة لرصد الفجوات التنموية بين الاقاليم الاقتصادية وفي المحافظات بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها في وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام المقبلة.
وأكدت السعيد على أن التنمية المكانية تمثل أحد التوجهات الأساسية للوزارة وتحتاج إلى دور أكثر فعالية لمكاتب التخطيط الإقليمي في تحديد الاحتياجات التنموية بالتعاون مع المحافظات.