كشف محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، واقعة قيام مصلحة الضرائب العقارية بأبنوب بالحجز على 37 مصنعاً ورفع دعاوى قضائية ضد 72 مص عقارية على المستثمرين لأراض تملكها الدولة غير قانوني بالمرة، خاصة وأن المصانع التي تعمل تقوم بدفع ضرائب أرباح تجارية وقيمة مضافة ودمغة ضرائب دخل وتأمينات اجتماعية للعمالة التي تعمل بها، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه تجارية ورسوم صيانة.
وأضاف “حمدالله”، أنه يجب أن تكون المصانع والأراضي الصناعية وما عليها من إنشاءات التي تعمل ملك للمصنع التي تعمل خاصة وأن أصحابها يستغلونها في التصنيع وليس الإتجار بها لتفرض عليهم ضرائب عقارية خاصة وإن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع يشجع علي الاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بها بدلاً من نفور المصنعين وغلق مصانعهم وتشريد العمالة بها، من مصانع منطقة عرب العوامر إحدى المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأضاف “حمدالله”، أننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار والهيئة العليا للتنمية الصناعية لتضرر أصحاب المصانع بالمحافظة من فرض رسوم ضرائب باهظة علي المنشأة الصناعية في حين أن 95% من المصانع لم يتم لها التملك.