التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس 6 يوليو 2017م، بعدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة.
بحضور أنور الزيباوي، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط وحضر اللقاء رؤساء وممثلين عن شركات “بورجاس”، العاملة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، و”كومسا” ثاني أكبر مجموعة إسبانية عاملة في البنية التحتية والنقل، ومجموعة جومبلاست العاملة في صناعة الرولات المطاطية و”سالفات لوجيستيكا” العاملة في مجال النقل والشحن، وبي بي أي للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال في البحر الأبيض المتوسط، والتي تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.
ودعت الوزيرة، الشركات الاسبانية العاملة بمصر إلى التوسع في استثماراتهم، كما دعت الشركات الغير عاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية بمختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، فقد بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7٪ بحلول 2018- 2019.
كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي يشمل المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.
وذكرت الوزيرة، أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الإنجليزية، ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التي أتاحها القانون الجديد لهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية هامة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليا على مجلس الدولة وينتظر مناقشتها في مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، و رقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.
وقد دار حديثا بين الوزيرة والشركات الإسبانية، والذين أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار في قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم في البرنامج الاقتصادي المصري، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.
وقال ممثل شركة بورجاس، إن شركته رائدة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع في مدينة السادات ومشروعات في مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتبا في جميع أنحاء العالم، معربا عن سعادته في العمل بمصر خلال الفترة الماضية، ورغبته في توسع الشركة خلال الفترة المقبلة في مصر وإقامة مشروعات جديدة.
وقال جيليرمو لورينزو، مدير شركة كومسا للتطوير العقاري، إن شركته هي ثاني أكبر مجموعة إسبانية في البنية التحتية وقطاع النقل، وتتواجد الشركة حاليا في أكثر من 20 دولة، معربا عن رغبتهم في العمل بمصر واستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المصري ودعم قطاع النقل بمجال شبكات الربط في السكك الحديد والمترو.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في محور تنمية قناة السويس ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركته المساهمة في البنية التحتية بهذه المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التي ترغب الشركة في الاستثمار فيها بهذا القطاع.
وقال محمد الشايب، مدير تنمية الأعمال في شركة كومسا، نحن نعمل في المغرب والجزائر وإسبانيا ونرغب في العمل بمصر قريبا، خاصة في الاستثمار بالنقل الداخلي سواء في التوصيل إلى المطار والمترو.
وقال جوردي جالتيس، مدير مجموعة جومبلاست الاسبانية، العاملة في صناعة الرولات المطاطية التي تدخل في عدد من الصناعات إن شركته ترغب فى الاستثمار بمصر، وتم اختيار مدينة دمياط مكان مقترح لإقامة أول مشروع للشركة.
وقال جوسيه سالفات، نائب رئيس شركة سالفات لوجيستيكا، إن شركته تعمل بالنقل الدولي والشحن، وترغب في أن تكون مركزا للوجستيات فى منطقة الشرق الأوسط، والعمل في مصر.
وقالت هيلانا دي فيليبي، رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة و المتوسطة إن الرابطة تتضمن 51 منظمة في 24 بلد على البحر الابيض المتوسط، حيث تعمل كمنصة تواصل بين سيدات الأعمال في جميع أنحاء البحر المتوسط، وتساهم في دعم المرأة على المستوى الاقتصادي، معربة عن رغبة الرابطة في تعزيز العمل مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بسيدات الأعمال بدول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مكتب لتسهيل أعمالهن في مصر.