تقدم النائب السكندري فرج عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إرتفاع سعر طن البتومين، حيث ذكر أن غالبية مشروعات الطرق الجارى تنفيذها حاليا سواء القومية أو بمدن المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية ومشروعات القطاع الخاص مهددة بالتوقف أو الإخلال بالجدول الزمنى للتنفيذ على أدني تقدير وذلك عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الخام وأهمها البيتومين المستخدم في صناعة الأسفلت والذى يمثل أكثر من 75% من قيمة بنود أعمال الطرق.
وأضاف عامر ان سعر طن البيتومين ارتفع بنسبة 133.5% بعد تحرير سعر صرف الجنيه مباشرة أي فى فترة حوالى 5 شهور ليبلغ سعر الطن الآن 6070 جنيها بدلا من 2600 جنيه، مما يمثل عبئا جديدا على شركات المقاولات يزيد من فرص تآكل رأس المال العامل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم استطاعتها تحمل تلك الزيادات التي بدأت منذ شهر مارس 2016 مرورًا بالقرارات الاقتصادية فى نوفمبر من العام ذات، كما نود ان نشير إلى أن أعمال الطرق تمثل حوالى 20% من تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية أى سيلجأ المطور بالتبعية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية وتحميل تلك الأعباء على المواطن في النهاية.
كما أن حجم مشروعات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل أيضا نسبة 20% من إجمالي مساحة المشروع والتي تقدر بـ 170 ألف فدان هذا فضلا عن المشروعات الأخرى سواء التابعة لوزارات أو مؤسسات أو غيرها من الكيانات الحكومية وتلك النسبة من الطرق سوف تتأثر معدلات تنفيذها نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذها مما يمنع الاستفادة بها ويضر بخطة الدولة التنموية.
ونوضح أن الجهات الحكومية مع اقتراب انتهاء خطة العام المالى الحالى ستقوم بطرح المزيد من أعمال الطرق خلال الأيام المقبلة على شركات المقاولات ومع الأعباء المالية وعدم وضوح الرؤى بشأن التكاليف ستواجه العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة أزمة فى التقدم إلى تلك المناقصات.
كما أن الشركات تتعرض لخسائر أخرى نتيجة توقف الجهاز المصرفي عن استمرار تمويل المشروعات فضلًا عن ارتفاع الأسعار مما أحدث اختلال بالموازنة المالية للمشروعات.
وطالب عامر سرعة دراسة الأمر بشكل شامل من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته من أجل إستنباط حلول إستباقية تجنباً لعدم تفاقم الأزمة