واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر جهودها للقضاء على الفساد والمخالفات بكافة أشكالهم وصورهم والضرب بيد من حديد على المخالفين ومحاربة الفاسدين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب والوطن، ونجحت جهود اعضاء مكتب هيئة الرقابة الادارية بالاقصر في ضبط قضية رشوة واخلال بواجبات وظيفية حيث ألقت القبض على مزارع من مدينة أرمنت و موظف بإدارة املاك الدولة حاول التوسط للمزارع لاقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحصول على رشوة للتلاعب في مساحة أرض مملوكة للدولة .
تمت إحالة الموظف الوسيط والمزارع إلى النيابة العامة التي امرت بحبسهم٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي اجراها وكيل النيابة حمدي عبد العليم باشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر .
كانت معلومات قد وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الاقصر تفيد بمحاولة ح . ص . ل مزارع من مدينة ارمنت ، رشوة احد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاستعانة بالموظف ع . أ ويعمل موظفا بالدرجة الاولي بادارة املاك الدولة بمحافظة الاقصر من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعرض مبلغ مالي عليه قره حوالي ٢٠ الف جنيه علي سبيل الرشوة من المزارع مقابل قيام موظف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتلاعب في اوراق معاينة الارض والاخلال بالواجبات الوظيفية وتغيير مساحة الارض المزروعة الخاصة بالمزارع ومساحتها حوالي ٦٠ فدان وجعلها ١٦٠ فدان حيث قام الموظف بادارة املاك الدولة بالتوسط لدي المزارع وعرض مبلغ ٢٠ الف جنيه علي سبيل الرشوة للموظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي رفض الرشوة ورفض التلاعب في الاوراق والمساحة التي يرغب المزارع المتهم في تقنين وضعها وجعلها ١٦٠ فدان بدلا من ٦٠ . علي خلاف الحقيقة
تبين من التحريات السرية التي قام بها اعضاء مكتب هيئة الرقابة الادارية بالاقصر صحة المعلومات وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده للتحقق منها حيث تم تتبع الموظف باملاك الدولة والمزارع وفحص كافة المستندات والاوراق الخاصة بالارض وتحقق للاجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف وتوسطه للمزارع مقابل حصوله علي مبلغ ١٠ الاف جنيه من الرشوة المتفق عليها وقدرها ٢٠ الف جنيه
القت الاجهزة الرقابية القبض علي المتهمين متلبسين اثناء تواجدهم باحدي الكافتيريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه ( الرشوة ) بعد استصدار اذن النيابة التي احالتهم للتحقيق وامرت بحبسهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات .