رصدت المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الدولية والمحلية عشر مزايا تعزز من جاذبية الاقتصاد المصرى وتضعه فى مرمى الاستثمارات العالمية ، واكدت توصيات تلك المؤسسات بثقلها ان مستقبل هذا الاقتصاد مملوء بالفرص الاستثمارية التى تحقق طموحات المستثمرين .
تأتى هذه الشهادات لتؤكد ان الاصلاح المر اتى ثماره بالفعل ودحض همم المشككين خاصة أن تلك المؤسسات لن تنافق الاقتصاد المصرى على سمعتها ومصالحها كما انها ليست مستعدة لتخسر عملاءها من اجل اصدار تقارير موجهة .
تتمثل المزايا العشر لهذا الاقتصاد الصاعد فى انه اقتصاد متنوع وجهاز مصرفى قوى وبورصة صاعدة ومعدل نمو اخذ بالفعل طريق الصعود، واجندة استثمارية قوية وقانون استثمار موحد وتحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة وحرية تحويل الأموال وقانون القيمة المضافة .
يزيد من تنوع الاقتصاد المبادرات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى قطعت نحو 90% من مستهدفها فى 18 شهرا بعد ان سجلت نحو 180 مليار جنيه وفق تصريح محمد الاتربى رئيس بنك مصر من اجمالى المحفظة التى رصدها البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات . ولعل وجود بورصة صاعدة تعزز من جذب الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة التى تريد اختبار السوق ميزة رئيسية لدخول المستثمرين الاجانب السوق من خلال الاموال الساخنة والتى قد تتحول فيما بعد الى استثمارات مباشرة بعد ان يطمئنوا لمناخ الاستثمار، وقد رسم بنك الاستثمار فاروس رؤية ايجابية لهذه السوق واكد انها فى طريقها لمواصلة الصعود بدعم قوى من طروحات الشركات الحكومية الجديدة .
تزامن مع ذلك اعلان البنك المركزى عن الغاء كافة القيود على تحويلات الاموال للخارج ، تعد تلك الميزة التى اكدها بنك الاستثمار بلتون انها من النقاط الرئيسية التى تعزز من جذب الاستثمارات حيث ان حرية الخروج من السوق لا تقل اهمية عن حرية دخول السوق بل تعد نقطة جذب رئيسية يبحث عنها اى مستثمر يرغب فى البحث عن مناطق النمو العالمية التى تلبى طموحاته وتحقق اقصى معدلات النمو لرأسماله .
تتوالى الشهادات من جانب بنك الاستثمار بلتون والذى اكد ان قانون الاستثمار الموحد كان بمثابة رسالة على ان الاستثمار يتصدر اهتمامات تلك الحكومة حيث تزامن معه فورة استثمارية لاجندة متكاملة من المشروعات على كافة الاصعدة سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أوعملاقة ، تخاطب كافة شرائح المستثمرين وتتصدر تلك الاجندة مشروعات محور قناة السويس والمثلث الذهبى وغيرها .
عزز من الحقائق السابقة تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ” حول مناخ الاستثمار فى الدول العربية ” والذى أكد أن المنطقة العربية شهدت تدفقات استثمار أجنبى مباشر خلال العام الماضى بنحو 30.8 مليار دولار بارتفاع نسبته 25% عن عام 2015 عند 24.6 مليار دولار. وأظهر التقرير تصدر مصر المرتبة الثانية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 8.11 مليار دولار، بعد الإمارات التى حققت 8.99 مليار دولار، وفى المرتبة الثالثة جاءت المملكة العربية السعودية باستثمارات 7.45 مليار دولار.