أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، منظمة مجتمع مدني مصرية، تقريرها الشهري الخاص بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، والتى بلغت 270 انتهاكًا خلال شهر مايو الماضي.
أكد التقرير الصادر على أن الحالات الـ270 جاءت فى 197 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومي. وجاءت تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 37 في المائة، بينما نسبة الذكور 56 في المائة و7 في المائة نسب للأطفال لم يتم ذكر جنسهم.
بتصنيف الانتهاكات، أفاد التقرير أن من بينها 11 حالة اختطاف، و19 حالة استغلال جنسي، و107 حالات إصابة في حوادث منها ’19 حالة تسمم، و10 حالات طلق ناري، و3 حالات عمالة أطفال، و9 حالات مشاجرة، و46 حالة حوادث طرق، وحالتا حريق، و5 حالات إصابة في حوادث أخرى، وحالة عنف مدرسي، وحالتا عنف أسري، وحالة صعق بالكهرباء، و6 حالات عقْرة حيوان مفترس، و4 حالات انهيار منزل’.
إلى جانب ذلك، رصد 10 حالات انتحار، و23 حالة غرق، و81 حالة قتل من بينها ‘4 حالات طلق ناري، وحالة قذائف صاروخية، و10 حالات عنف أسري، و45 حالة حوادث طرق، و9 حالات حوادث أخرى، وحالة صعق بالكهرباء، وحالتا انهيار منزل، و6 حالات حريق، و3 حالات تسمم’. إللى جانب 5 حالات إهمال طبي و4 حالات هجرة غير شرعية.
أكد التقرير على أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للانتهاكات حقوقها، بين 15 و11 سنة وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل والحوادث المختلفة، وأن الريف هو الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل في مصر
اشارت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة فى نهاية تقريرها الى عدة توصيات منها : ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات، تقليلا لأعداد الأطفال الذين تتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسوّل والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع، وضرورة عودة تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وحماية حقوق أطفالنا.
كذلك ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره الرقابي نحو تفعيل تشريعات الطفولة ومراقبة مدى الالتزام بها ومواجهة المقترحات غير الواعية من بعض نواب البرلمان في قضايا الطفولة.كما طالبت المؤسسة وزارة التربية والتعليم بضرورة تدريس مناهج خصوصية الجسد والتوعية الجنسية، وسبل الحماية منها في كافة مراحل التعليم للأطفال.