قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود، ضروري لتقليص عجز الموازنة ولإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على المسار الصحيح.
واضاف “أزعور” نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير، لانه سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم.
وشملت الإصلاحات الآقتصادية تحرير سعر الصرف -تعويم الجنيه المصري، من قبل البنك المركزى المصري في الثالث من نوفمبر 2016 الماضي وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية “الجنيه المصري” وخفف حدة نقص الدولار لكنه رفع التضخم أيضا. وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9 بالمئة في مارس وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
ولم يحدد أزعور، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لخفض التضخم، لكنه قال إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة المصرية.
Discussion about this post