ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
بدأ الدكتور شاكر كلمته مرحباً بالسادة الحضور في وطنهم الثاني مصر مقدماً الشكر لكل من دولة قطر لرئاستها للدورة السابقة للمجلس، ودولة الكويت لرئاستها الدورة الحالية للمجلس.
أوضح الدكتور شاكر في كلمته أن المكتب التنفيذي قد أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس، واستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي، وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
فعلى صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته، فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء”، التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان آخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/10/2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19-20/2/2017.
ونتيجة لهذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني، أشار الوزير إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
وأوضح أنه بعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة، فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالتكامل مع “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء”، التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محوري؛ للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربي بين دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة، التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جارِ تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
واهتم المجلس بموضوع الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتمـاعها الأول بتاريخ 20/9/2016 ببيروت، وذلك على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة.
كما قامت أمانة المجلس، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بالتعاقد مع خبير متخـصص؛ للقيـام بمهمـة إعـداد الإستراتيجية.
وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة، والذي عقد بمقـر الأمانـة العامة خلال الفترة 28/2-1/3/2017 المسودة الثانية للإستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة.
وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الإستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة، أخذﹰا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بتنظيم ورشة عمل حـول “متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعـة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية” خلال الفترة 10-12/1/2017 بالعاصمة التونسية، بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية، بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبـة لتطـوير الطاقـة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة مـن قبـل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة المتجددة.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التي تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى ٣٧% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى ١٨% عام 2035 عنها في ٢٠١٠.
وتم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وانطلاقاً من اهتمام المجلس الموقر بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني، بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام على مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي.
وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وفي إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية” خلال الفترة 21-22/11/2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي؛ لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلى الصعيد الوطني، فإن قطاع الكهرباء المصري له برامجه في ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة فقد تم إطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015)، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنوياً من متوسط استهلاك الخمس سنوات الأخيرة عن طريق بعض الإجراءات في قطاعات (منزلي – مرافق عامة وجهات حكومية – سياحي)، وجارِ إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
كما قام قطاع الكهرباء المصري بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد، تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن.
و تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016؛ لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، وضع خطة لاستبدال حوالي 3.9 مليون لمبة في أعمدة إنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة(تم استبدال حوالي 1.3 مليون لمبة).
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الأقصى من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 في أغسطس 2015.
كما يجري حالياً الإعداد لمشروع للعدادات الذكية، والذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفي هذا الإطار فإنه جارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب. بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح الوزير، أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه، والتي يلبي احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجياً يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربي الثالث حول “آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية”، والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015.
وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامتـه بالمملكـة الأردنيـة في أغسطس 2017.
ولقد كان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية في مجالات الاستخدامات السلمية، من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية، والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
وإدراكاً من المجلس لأهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة، فقد استضافت جمهورية الصين الشعبية الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال الفترة 24-27/10/2016 تحـت شعار “الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني”، بمـشاركة حـوالي 290 مشاركاً من كبار المسئولين والخبراء، وتَشرُف مصر باستضافة الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني في الربع الأخير من عام 2018.
كما عقدت الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية- في نوفمر 2016، حيث اتفق الجانبان في القمة على تنظيم منتدى أفريقي عربي للمؤسسات التمويلية وتعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل زيادة الصادرات خارج المنطقتين.
وعقدت القمة الرابعة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في الريـاض 2015، وصـدر عنها إعلان قمة الرياض، الذي رحب بنتائج الاجتماعات القطاعيـة والدعوة لوضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنـائي في المجالات ذات الأولوية القصوى ومنها تغير المناخ والطاقة، لتقوية التعاون وتعزيز التنمية المـستدامة، ولتأسـيس آليـة ومشروعات لإنجاز تلك الأهداف، ومن المزمع عقد القمة الخامسة في (فنزويلا- 2018).