تقدمت النائبة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمجلس حول نقص الزيوت النباتية وارتفاع إسعارها، حيث تستورد مصر 90% من استهلاكها من الزيت، ويرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو في الإنتاج المحلي بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك الذى تم تقديره بحوالى مليون و800000الف طن سنويًا وننتج محليًا فقط 150000 طن ويتم استيراد الباقى من هذه النسبة بالاسعار العالمية.
واشارت النائبة إلى أن ما يوجد بالداخل هي مجرد مصانع صغيرة لاستخلاص الزيوت بعد استيراد البذور من الخارج, وتباطؤ النمو والتكاسل عن انشاء مصانع لانتاج الزيت محليا جعلنا امام ازمة ونقص حاد فى الزيوت النباتية مما دفعنا للاستيراد من الخارج وبأسعار خيالية , رغم امتلاك مصر أغلب المقومات المناخية والتي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية, والنتيجة الاستيراد بمليارات فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية .
وتحتل الزيوت النباتية المركز الثاني بعد القمح فى قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى منها نحو 203 آلاف طن، وهو يمثل حوالي 13.8 % من الاكتفاء الذاتى، ما يعني وجود عجز بنسبة 86.2 %، يتم استيراده من الخارج.
واكدت النائبة ان السبب الرئيسى فى ندرة وارتفاع اسعار الزيوت النباتية هو اتجاه معظم الدول الى استخدام الزيوت كبديل للطاقه والبترول, فالبرازيل بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت النباتية ومن الحاصلات الزراعية وذلك بإنتاج الإيثانــول (الكحول الايثيلى) من قصب السكر وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه.
وشددت النائبة انه وامام هذا النقص الحاد وارتفاع الاسعار للزيوت النباتية لابد من وضع أسس لسياسة اقتصادية تعمل على تضييق الفجوة فى الزيوت النباتية الغذائية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها وتقوم على انشاء مصانع لتصنيع واستخلاص الزيوت وذلك للتغلب على ارتفاع الاسعار من جانب وتشغيل اليد العاملة وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر.
وطالبت ابو السعد بضرورة مساءلة وزير الزراعة حول السياسة التى تتبعها الوزارة في عدم تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية حيث تقدم اغلب الفلاحين بشكوى ان هذه المنتجات لا يتم زراعتها نتيجة الشراء البخث للمحاصيل فلا تجزى الفلاح البسيط تكاليف زراعته لمثل هذه المحاصيل الزيتية.