عقدت وزارة الري والموارد المائية، مؤتمرًا لإنقاذ نهر النيل، برعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.
بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الري. وشارك في المؤتمر ممثلي الهيئات المعنية.
جاء هذا المؤتمر بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعون للجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وقد أشار “عبدالعاطي”، إلى أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات المعنية وإزالة كافة التشابكات بين الجهات ذات الصلة، وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث.
كما أشار أيضاً إلى أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها، وهي حملة دشن فعالياتها السيد رئيس الوزراء في يناير 2015.
ولفت المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إلى أن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدِ، وتقوم الوزارة حالياً بحملة مكثفة لإزالة المخالفات حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19261 إزالة، ولابد من الاستمرار في تكثيف هذه الحملة للتخلص من كافة هذه التعديات، مشيراً إلى أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والذي يساهم حالياً فى زيادة معدلات الإزالات.
تناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية، وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها.
وأكد المشاركون على أهمية مشاركة كافة وسائل الإعلام في نشر التوعية بخطورة التعدي على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.
كما تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد، الذي تم الانتهاء منه والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وتنمية مواردها.
وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، أن المؤتمر أنتهى بالتوصية إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حالياً بحصر التعديات وأراضي املاك الدولة حتى يتم إعداد قاعدة بيانات مدققة وموحدة تساهم فى حسن إدارة أملاك الدولة.
كما أوصى المؤتمر بإعداد إستراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة؛ للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة.
وأكد الحضور على ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفه دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آية مستجدات في هذا الشأن ووضع الحلول لها.