أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا يوجد أية خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون ” تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ” كما يشيع البعض ، مؤكداً أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس، لافتاً ” والى ” أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون ، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذي يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .
وأضاف ” علاء والي ” أنه لا داعي للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتى تؤثر بالسلب ، مشيراً إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه ، ولجنة الإسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار لأي أحد يعمل تحت مظلة مهنة “المقاولات”.
كما أنه لا داعي لأية هجوم يوجه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون ، فقريباً سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره ، مؤكداً أن لجنة الاسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون .