اعلنت وكالة ” بلومبرج ” الاقتصادية إن النشاط الاقتصادي لمصر للقطاع غير النفطي أظهر تسارعًا في النمو، هو الأكبر منذ عام 2014.
واظهر مؤشر مديري المشتريات درجة كبيرة من التفاؤل بين الشركات، سجل أعلى مستوى خلال الثمانية أشهر الماضية.
وذكرت الوكالة في تقرير لها ذلك التسارع علامة علي تعافي النمو، بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه، وتوقيع اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وشهدت البلاد زيادة في تدفق الدولار إلي النظام البنكي، وكذلك تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر شراء أذون الخزانة، يعتبر ذلك علامات علي أن خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى تقرير بنك الإمارات، دبي الوطني، الذي أظهر تحسن مؤشر مديري المشتريات للشهر الثالث علي التوالي، ليصل إلي 46.7 في فبراير، مقابل 43.3 في يناير الماضي، وكذلك مؤشر الطلبات الجديدة الذي قفز لـ 44 نقطة من 39.2، في الفترة المقارنة ذاتها.
وقال البنك، إن التعويم كان له أثر إيجابي علي الطلب الخارجي، وسيستمر ذلك التحسن في الأشهر القادمة، وإجمالا هناك إشارات علي الاستقرار في مجال القطاع غير النفطي.
وقالت ،إن هناك زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج في فبراير مدفوعة بارتفاع أسعار الشراء. وتتوقع، أن تشهد الاسواق مزيداً من التحسن، وسوف يتم زيادة الإيرادات خلال العام القادم.