قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، في بيان على موقعة الإلكتروني، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أسفر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 – 2017 حقق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 7 مليارات دولار، مقابل عجز بلغ 3.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، منه 73% تقريباً تحققت خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف.
وتراجع العجز التجاري بنحو 2 مليار دولار إلى 17.9 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار) أو بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2016 كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار.
جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.5 مليار دولار وتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 191.7 مليون دولار خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2016، (نحو 60% تقريباً من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة أكتوبر- ديسمبر 2016)، وتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.
وبالرغم من تراجع الإيرادات السياحية خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2016، إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائض قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2016 (مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة يوليو- سبتمبر 2016)، نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف.
وتراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2016 بمعدل 5.0 % لتسجل نحو 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
وبالرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2016، إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاشها خلال الفترة أكتوبر- ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المقابلة.
وشهدت الفترة أكتوبر- ديسمبر 2016 صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية؛ لتحقق صافي مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار (مقابل صافي مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.