أستعرض صندوق النقد العربي، تطورات أنشطته وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية “2015- .2020”
جاء ذلك خلال اجتماع الصندوق الـ182 لمجلس المديرين التنفيذيين اليوم في مقرّ الصندوق بأبوظبي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس طلبات القروض الجديدة المقدمة من الدول العربية للاستفادة من موارد الصندوق إضافة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء المقترضة لإيفاد بعثات فنية لزيارتها لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض، وكذلك وافق المجلس على نتائج الدراسة الخاصة بتطوير النوافذ الإقراضية بالصندوق وإجراءات الاستفادة منها، التي تم إعدادها في سياق التطوير المستمر لأنشطة الصندوق الإقراضية، بإطار استراتيجيته، ولمواكبة التطورات في احتياجات الدول الأعضاء للتمويل.
كما أستعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016
واطلع على فرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
وأحيط المجلس علماً بما يقدمه الصندوق للدول العربية في إطار المعونة الفنية في مجال الإحصاءات ضمن مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”، بما يتضمن الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2017، والاستبيانات التي أعدها الصندوق في إطار مساعيه لتطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية المتبعة في إعداد الإحصاءات الخاصة بالحسابات القومية، وميزان المدفوعات، ومالية الحكومة، والإحصاءات النقدية والمالية إضافة إلى الدراسة التي أعدها الصندوق حول نتائج الاستبيانين الخاصين بالنظم الضريبية، والقيمة المضافة، لرصد واقع النُظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، وكذلك التقرير المتعلق بنتائج الاستبيان الخاص برصد تطلعات ورؤى الدول العربية حول تفاعل صندوق النقد العربي مع احتياجاتها، في مجالات عمله المختلفة.
واستعرض المجلس نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتعرف المجلس على نتائج فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول “تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية”، التي نظمها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك يومي 25 و 26 يناير 2017، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وهيئات الأوراق المالية، ووزارات العمل والضمان الاجتماعي، والهيئات وصناديق التقاعد والمعاشات الحكومية، في الدول العربية.
واستعرض المجلس أهم الفعاليات التي نظمها الصندوق منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر 2016، بمشاركة جهات عربية وإقليمية ودولية، حيث نظم الصندوق خلال شهر فبراير 2017، “الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمتابعة مشروع إعداد تصميم ” نظام التسويات العربي”، لمناقشة عدد من المحاور الرئيسية لنموذج إدارة وتشغيل النظام، إضافة إلى تنظيم الصندوق المنتدى السنوي الثاني لحوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية تحت عنوان “بناء الجسور مع أعضاء مجالس الإدارة”، بالتعاون مع كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية /IFC/ ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ ، بمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية بوزارات المالية، والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والمصارف المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وكبار مسؤولي البنوك والشركات المساهمة العامة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات الاستشارية، وأساتذة الجامعات.
واطلع المجلس على الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر “مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية”، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 1 و2 مارس 2017، بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى خبراء دوليين من عدة جهات منها البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية والبنك الإسلامي للتنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق المتعلق بتنظيم اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، حيث نظم الصندوق، خلال يومي 22 و23 فبراير 2017، في مدينة أبوظبي، الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها نظام التحويل المالي الإلكتروني، والتحويلات السريعة وتحسين كفاءة وسرعة مدفوعات التجزئة، وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية، وجوانب دور نظم الدفع في تعزيز الشمول المالي، وقضايا العملات الافتراضية وارتباطها بعمليات الدفع والتسوية، والاطار الرقابي للقيم المُخَزَنة ونظم الدفع الإلكترونية، إلى جانب بحث قضايا التنسيق والتعاون فيما بين المصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية فيما يخص الإشراف على نظم البنية التحتية المالية.
وتعرف المجلس على الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الخامس لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 28 فبراير و1 مارس 2017، في أبوظبي.
واطلع على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بالموضوعات وأوراق العمل التي تم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 18- 19 يناير2017، في مقدمتها إصلاحات تسعير الطاقة في الدول العربية، وكفاءة الاستثمارات العامة، وقضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية المتعلقة باستراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن.
واستعرض المجلس فعاليات “المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية: آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية”، الذي نظمه الصندوق يوم 12 فبراير 2017، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في دبي، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.