قالت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي،
اليوم الاثنين، إن مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، وإن قيمة
عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.
و أبرمت مصر
في نوفمبر الماضي اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية،
مثل خفض عجز الميزانية و تعويم الجنيه المصري. حيث هوت العملة إلى حوالي 19.50 جنيه
للدولار في الأسابيع التالية من قرار البنك المركزي.
و تراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام
الحكومة بشروط الاتفاق، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.
و قالت “لاجارد” في مقابلة أثناء
زيارة إلى دبي :”نرى تقدما جيدا و التزامًا جيدًا بالإصلاحات من جانب السلطات،
و تركيزًا جيدًا على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها.
لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل
قصارى جهدها في ظل تلك الظروف”.
و قالت إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته
الأولى للبرنامج بحلول يونيو من العام الحالي.
وانتعش الجنيه في الأيام الأخيرة مع تعزز
ثقة المستثمرين الأجانب وتقلص متأخرات طلبيات شراء الدولار لتمويل الواردات، و بلغ
السعر المعروض 17 جنيه في البنوك يوم الاثنين.
وقالت “لاجارد”، “لقد مر
الدولار بدورة انخفاض في الأيام القليلة الماضية، رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلا وأعتقد
أن هذا قد يكون مؤشرا واضحا على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية.
و نرى الآن الجنيه يعاود الارتفاع و الاستقرار
ربما عند سعر التداول الذي كان سائدا في السوق السوداء”.
و أشادت “لاجارد” أيضا بجهود
دول مجلس التعاون الخليجي الست لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية بعد أن تقلصت إيراداتها
بفعل أسعار النفط المنخفضة.
وسلطت الضوء على خطة المجلس لفرض ضريبة
القيمة المضافة في العام القادم.
و قالت “هناك إرادة مؤكدة من جانب
القيادة في هذا الجزء من العالم لتنويع مصادر النمو و تنويع مصادر المالية العامة و
التأكد من أن الوضع المالي تحت السيطرة.
قد يرتفع النفط قليلا، و قد ينخفض قليلا
لكن من المؤكد على الأقل أن ضريبة القيمة المضافة تلك ستكون مصدرا مستقرا للدخل”.