اوضح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الهدف من التعديل الوزارى المرتقب هو لمصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام , و انه حتى الان لم يتم تقديم القائمة الوزارية الى مجلس النوب و جارى تقديمها يوم 12 فبراير فور عودة البرلمان للانعقاد .
اكد رئيس الوزراء انه لم يتم التوصل الى تصور نهائى بشأن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتعديل , مشيرا الى إمكانية دمج عدد من الوزارات . كما ان اختيار الشخصيات فى التعديل المرتقب يعتمد على الكفاءة المهنية و تكثيف الجهود و القدرة على على اتخاذ القرار بالشكل المناسب لطبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى يجرى تنفيذها حاليا .