أظهرت البيانات معدل التضخم ، ارتفع إلى 29.6 بالمئة في يناير 2017، اليوم السبت بعد ثلاثة أشهر من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تعويم الجنيه.
وسجل معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2016 الماضي إلى 24.3 % وارتفعت الأسعار فى الشهر الماضي بسرعة أكبر مما كانت عليه ، وهى أعلى نسبة منذ يناير 2011، ويعانى المستهلكون من ارتفاع الأسعار السلع الغذائية والخدمات منذ قرار الحكومة فى نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المحروقات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتضمن البرنامج كذلك، فرض ضريبة على القيمة المضافة، وزيادة في التعريفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60%.
ووصل سعر صرف الدولار أكثر من 19 جنيه في 21 ديسمبر الماضي ، بعد أن كان السعر الرسمي في البنوك 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38.6% على مدى سنة، لكن بعض المواد الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والشاي والزيت والقهوة والكاكاو وغيرها من السلع الأساسية.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، كريس جارفيس، خلال الشهر الماضي، أن ينخفض مستوى التضخم بشكل كبير بعد منتصف العام الجاري، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري “يسير على ما يرام”، وحصلت القاهرة على أول دفعة بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، على أن تحصل على دفعة ثانية قدرها 1.25 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.