وبعد حدوث ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو زادت مرتبات العاملين مع نقص في الاحتياطي النقدي بالإضافة إلي صرف 4.25 مليار دولار سنويآ علي السياحة الخارجية ورحلات العمرة والحج مما أصبح عبء كبير علي الدولة وكان لابد من تحرير سعر الصرف .
وأوضح أن الحصيلة الدولارية بالبنك الأهلي وصلت إلي 2مليار دولار خلال شهرين من بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف وأصبح بإمكانية البنك توفير آية إعتمادات مالية يحتاجها المواطن للعلاج أو السفر أو التجارة.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلي أهمية زيادة الإنتاج حتي تأتي هذه القرارات بنتائجها المرجوه ، بالإضافة إلي زيادة الصادرات
المصرية للخارج وأن هناك مبادرات تتم علي أرض الواقع حتي تنتهي الأزمة الاقتصادية التي
تمر بالبلاد ، منوهآ إلي أن عام 2017 / 2018 ستكون الإنطلاقة الكبيرة للاقتصاد المصري حيث أبدي العديد من المستثمرين بالخارج رغبتهم في استثمار أموالهم بمصر كما أن العملاء التجاريين المصريين بدأوا في الإتجاة للسوق الإفريقي الواعد.
وأكد “ابو الفتوح” علي وجود نقص بالعمالة سواء المدربة أو الغير مدربة رغم إرتفاع معدل البطالة .