مضي ستة أعوام علي “ثورة ٢٥يناير” التي هدفت نحو تصحيح المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي فى مصر
ولكن رصدت الارقام الخاصة بمؤشر الاقتصاد في مصر، ارتفاع الديون المحلية بشكل مخيف لتصل الى “2.758 تريليون دولار” بنهاية2016 ، بعد أن كانت “874 مليار جنيه” بنهاية2010، وهو ما يعنى أن هذة الديون المقومة بالجنيه زادت بنسبة 215.56 % ، فى الوقت الذى انحدر فيه الإحتياطى النقدى بنسبة 47.11 % ، ليتراجع من 36 ملياراً فى 2010 الى قرابة ٢١مليار بنهاية 2016 ، كما ارتفع الدين الخارجى بنهاية عام ٢٠١٦ الى “60.2 مليار دولار “بعد أن كانت “34.7 مليار دولار” بنهاية عام 2010
بعد تحرير سعر الصرف ارتفع المارد الاخضر بين نقطتي 18 و 20 جنيهاً بعد أن كان 5.82 جنيه فى 2010 وهو الأمر الذى فجر مستوى التضخم لمستويات خلق موجات متتالية من الغلاء في أسعار كل السلع والخدمات.
وسجل مؤشر واردات السياحة تراجع حاد بنحو 56.89 % لتتراجع من مستوى “11.6 مليار دولار” بنهاية 2010 الى مستوى يقرب من “٥مليار دولار” .