أحداث سريعة وصعود متلاحق وطفرة غير متوقعه يشهدها سوق المال وصولا لمستوى ١٢٦٠٠نقطه وسط ترقب لكسر حاجز ١٣٠٠٠نقطة داخل دائرة مستدير لأسهم قيادية تتزعمها أسهم بنوك وحديد وعقارات.
قراءة تفصيلية لسوق الأسهم
استطاعت أسهم بغينها أن تكون مغرية للشراء بعد إعادة تقييم الأسهم، وشهدت معظمها قفزات قوية تصدرها سهم حديد عز بارتفاع 165. 96٪ والإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 137٪ ومصرف أبو ظبى الإسلامي بنسبة 133٪ خلال شهرين، وهو ما دفع رأس المال السوقي إلى تسجيل أعلى مستويات تاريخية.
وعلى عكس اتجاه السوق قادت الأسهم المتراجعة في تلك الفترة العديد أسهم بورصة النيل يتصدرها يونيفرت التي تراجعت 21.54٪ خلال الشهرين الماضيين، تلاها السويس للأكياس بتراجع 20.66٪ والإخوة المتضامنين بنسبة 20٪، ثم بيراميزا للفنادق بنسبة 16. 16٪.
كما أن هناك قطاعًا من الأسهم القيادية التي لم تشهد الارتفاعات المأمولة للمستثمرين بشكل يتناسب مع حركة السوق، مثل السادس من أكتوبر سوديك والتي ارتفعت بنسبة 14٪ وقطاعات كاملة مثل قطاع الأدوية، مثل النيل للأدوية بنسبة ارتفاع 9.5٪ فقط وممفيس للأدوية بنسبة 10.5٪ والقاهرة للأدوية 12٪ والإسكندرية للأدوية بنسبة 18.5٪ وتلك الارتفاعات التي لا تتناسب على الإطلاق مع الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق.
كما لم تتمكن بعض الأسهم، بالرغم من ارتفاعها بشكل كبير من أن تصل إلى سعر الاكتتاب يتصدرها إعمار مصر للتنمية بلغ أعلى سعر عند 3.28 جنيه مع ارتفاعها 33.3٪، إلا أن سعر الاكتتاب كان 3.80 جنيه ودومتي بالرغم من ارتفاعها 29.6٪، إلا أن أقصى سعر بلغ 8.74 جنيه للسهم بالرغم من أن سعر الاكتتاب بلغ 9.20 جنيه للسهم وتراجع سهم عبور لاند أيضًا بنسبة 4.8٪.
وبلغ عدد الأسهم المتراجعة منذ قرار التعويم حتى نهاية العام 35 سهمًا تراوحت نسب التراجع بين 20.77٪ إلى 0.22٪.
واتجهت تعاملات البورصة لرفع شعار الأولوية للأسهم القيادية وصاحبة الوزن النسبي في الصعود، حيث اتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية إلى الأسهم ذات رأس المال المرتفع الذي يسهل منه التخارج، وبتحليل المؤشرات يتبين أن أكثر المؤشرات صعودًا هو مؤشر إيجى إكس 20، تلاه مؤشر الثلاثين الذي يستحوذ سهم التجاري على نسبة تقارب 40٪ وأقل المؤشرات صعودًا هو مؤشر النيل الذي يكاد ألا يتحرك واقتصر ارتفاعه على 6٪ منذ التعويم إلى الآن.