أعلن حزب المؤتمر رفضه لسياسة شركات الدواء بالمتاجرة في صحة المواطن المصري، عن طريق احتكار و حجب الأدوية و رفضه أيضًا للسياسة العشوائية و الخاطئة لوزارة الصحة في تسعير الأدوية و ارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50 % و رغم ذلك لا تزال أزمة الأدوية مستمرة و هو ما يؤكد فشل السياسات الحكومة في حسم هذا الملف الذي يعد واحدا من أهم الملفات الإستراتيجية، التي تهم جموع المواطنين.
و طالب الدكتور أحمد إدريس عضو المجلس الرئاسي وأمين العضوية بحزب المؤتمر و الخبير في مجال الأدوية و المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في بيان له أصدره، اليوم، أن حامد الشناوي نائب رئيس حزب المؤتمر و الأمين العام للحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية في مصر خاصة سياسات تسعير الدواء؛ لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء في مصر سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابي, مؤكدا أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل؛ لإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مستقلة و بعيدة عن وزارة الصحة و تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
وقال إدريس: إن مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية في مصر.
وفي مقدمتها شركات الإنتاج و التوزيع و الصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف؛ لدعمه في مواجهة الأزمة و مقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية في مصر.
و أكد إدريس أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسري على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصري، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد و إنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية في مصر، موضحًا أن القضاء على جميع مشكلات الصحة و الدواء فى مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل.