قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن مصر مطالبة بسداد عدة أقساط لقروض مستحقة في 2017.
وكشف “عامر” في مقابلة مع مجلة ” الاقتصادي” عن أن المديونيات الخارجية المستحقة, تتضمن سداد أقساط لقروض من أبرزها القرض التركي البالغ مليار دولار، والتزامات شركات البترول الأجنبية والمقدرة بنحو 3.6 مليار دولار، فضلا عن استكمال سداد أقساط ديون نادي باريس (تجمع دول دائنة) والبالغ قيمته 3.5 مليار دولار.
وكانت تركيا قدمت قرضًا للحكومة المصرية في عهد الرئيس الآسبق محمد مرسي في عام 2012 بقيمة مليار دولار، .
وأضاف عامر أن القضاء على السوق السوداء يتطلب بعض الوقت.. السوق ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد أن اليد العليا في أسواق الصرف عادت للبنوك، موضحا أنها حققت إيرادات دولارية بنحو 7 مليارات دولار خلال فترة ما بعد التعويم، واصفا هذا الرقم بأنه “رقم قياسي غير مسبوق على الجهاز المصرفي.
ورأى عامر أن التعويم أنقذ البلاد من “كارثة محققة، ولولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق أكثر سوءاً.
واعتبر عامر أن مواصلة الدولار لارتفاعه بعد التعويم أمر طبيعي نظرا لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد، مشيرا إلى أن الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي”.
وارتفع الدولار من 8.88 جنيهات قبل قرار التعويم إلى نحو 18.46 جنيه حاليا في البنوك المصرية.
وقرر البنك المركزى المصرى ، في الثالث من نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه (تعويم الجنية ) أمام العملات الأجنبية وفقا للاليات العرض والطلب؛ بهدف القضاء على الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار.