أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني على تصنيف مصر الائتماني عند( B ) مع نظرة مستقبلية مستقرة .وأضافت “فيتش” أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسي المتقلب في الآونة الأخيرة، مع إحراز مصر تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي .
وتابعت الوكالة ، استعاد برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بعد المماطلة في تنفيذه منذ يونيو 2016 عندما اتسع عجز الموزانة إلى نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى بدء تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات بدأت من تطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 35 و 40%، ثم إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي بعد الحصول على موافقة البرلمان المصري على تطبيقها بمعدل 13% في البداية على ان ترتفع إلى 14% في مطلع العام المالي في 2017 .
وأعقب ذلك قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية ) الجنية المصرى في 3 نوفمبر الماضي.
وقالت “فيتش” أن قرارات برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي ساهمت في زيادة التدفقات الأجنبية لمصر بدءاً من حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة ،بالإضافة إلى الحصول على موارد أجنبية من مصادر مختلفة أخرى منهم دول الخليج ، البنك الدولي ، وإجراء مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار ، بالإضافة إلى ملياري دولار من بنوك دولية عبر طرح خاص للسندات .
وأضافت أن هذه الموارد ساهمت في ارتفاع أرصدة الإحتياطي الأجنبي إلى نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وفي نهاية التقرير اوضحت الوكالة “فيتش” أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة ، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة 11.6% بنهاية عام المالي 2017 .
ADVERTISEMENT
