أبرم كلآ من البنك المركزي المصري والبنك المركزى بجمھوریة الصین الشعبیة، اتفاقیة ثنائیة لتبادل العملات بمبلغ إجمالي 18 ملیار یوان صیني، مقابل ما یعادله بالجنیه المصري، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات، ویمكن تمدیده بموافقة الطرفین.
وصرحت الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الآقتصادية بمجلس النواب ل”وطنى نت”، ان هناك حجم تبادل تجارى كبير مع الصين وخلال الفترة القادمة سوف يكون هناك استثمارات كبيرة فى محور قناة السويس . وتعد اتفاقية مبادلة العملة أحد الأساليب التى تستخدمها البلدان التى توجد بينهما علاقات تبادل تجارى كبيرة، ويتم من خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية لهما وليس بالدولار. بهدف تخفيف الطلب على الدولار.
وهذه الاتفاقية تعني أن الصين تسمح لمصر بالإستيراد منها باليوان والتصدير إليها بالجنيه وليس الدولار، ما يوفر لمصر نحو 2.6 مليار دولار، في التعاملات التجارية . ولتخفيف الضغط على العملات الأجنبية الأخرى نتيجة نقص فى السيولة الأجنبية . وتتضمن الاتفاقية قيام البنكين المركزيين فى البلدين بمراجعة سنوية للاتفاقية لعمل تسوية للمبالغ المستخدمة ( استيراد وتصدير ) وفقا لحجم التبادل التجارى بين البلدين.
واضافت فهمي ان هذا الإتفاق يعد إجراء طبيعي بعد اعتماد اليوان الصيني في سلة العملات الدولية بجانب الدولار والجنية الاسترلينى والين اليابانى واليورو ، ويساعد في تخفيف الضغط على الدولار .
وأكدت أن ھذه الاتفاقیة تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدین، كما أنھا تؤكد على قوة العلاقة بين الدولتين، ودعم الصین لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضافت بسنت “: “حال تطبيق التعامل باليوان الصيني في المبادلات التجارية بين مصر والصين بالفعل، سيكون من الأفضل لنا التعامل باليوان عن التعامل بالدولار، لأنه في الغالب لن يجبرنا الطرف الصيني على الدفع بالدولار، الذي نعاني من عدم توافره حالياً.
وقالت إن البنك المركزى والحكومة المصرية تدرس التفاوض مع دول اخرى مثل روسيا وغيرها والتى سوف يكون هناك حجم استثمارات كبيرة لتبادل العملات . مثل الاتفاقية التى أبرمتها مصر والصين والتى دخلت حيز التنفيذ .
واكدت أن أزمتنا الحقيقية ليست أزمة دولار، ولكن الأزمة في توفير العملة الصعبة في حد ذاتها، لأن الدولار كعملة متوفر ويزداد الطلب عليها ولكن أزمة مصر في توفير العملة الصعبة بشكل عام وقالت لا بديل عن تحريك عجلة الاستثمار فى كافة المجالات التصنيع والتصدير وكذلك السياحة ، لأننا نستهلك بفاتورة استيراد كبيرة و لدينا عجر كبير في ميزان التجارة.
و أوضحت ان مصر تعانى نقصاً فى السيولة الدولارية، ما دفع الحكومة إلى تبنى برنامج إصلاح اقتصادى . يشمل تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه وترشيد دعم الطاقة، فضلاً عن طرح سندات دولارية ، والاقتراض من مؤسسات تمويل دولية، وكذلك توقيع اتفاقية تبادل العملة مع الصين.