كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وهو ما سيسهم أيضا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى جانب ارساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي، وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية.
وقال :إن قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية، التي تتبناها وزارة المالية حاليا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية و الضريبة علي القيمة المضافة والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.
وأضاف المنير: أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية. مؤكدا أننا يجب أن نعتبر أنفسنا فى فترة اختبار وتحدي تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى تجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق أهدافنا، حيث أن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة .
وقال المنير: إن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد ويجب أن نفخر جميعا بالعمل في مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي سواء علي صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب او علي صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب، التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة.
كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل علي اعداد ترقيات اخري لشغل جميع المستويات الوظيفية الاقل، وتم لأول مرة استحـــداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز علي حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة مؤكدا أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط والتي تعد الإنجاز الرئيسي ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر والذي يتماشى مع كل جديد ، مشددا على أنه لا مكان إلا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقى والإبتكار وخلق أفكار جديدة لأن قوة مامور الضرائب تتمثل في أن يكون قادرا على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات، ولذا نسعى بقوة لان تتمتع الادارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام افضل آليات تكنولوجيا المعلومات.
وبالنسبة لبيئة العمل أشار المنير إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من المراكز المدمجة وسوف يتم نقل القطاعات المتشابهة الي مكان واحد على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة، وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبي المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق ارقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات الدولة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.