أضاف النائب فى طلبه ” تتعرض شركة مصر ايران للغزل والنسيج بالسويس التى تملك الحكومة فيها 51% من رأس المال إلى تخريب ممنهج بسبب سوء الأدارة والاهمال والسياسات الانتاجية الخاطئة للمسئولين بها.
الأمر الذى أدي إلى تحويلها من الشركات الناجحة المصدرة للغزل إلى شركة خاسرة بسبب تراكم الديون مما أدي إلى الحجز عليها رغم بيع أصول الشركة من أراضي صناعية وشاطئ للعاملين وطرح المدينة السكنية للعاملين للبيع ، وقد أدي ذلك إلى اغلاق المصانع وتشريد العمال وتراكم الفساد المالي بمئات الملايين من الجنيهات والمثبت باحدث تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات.
أشار النائب فى تصريحات خاصة أنه سبق وتقدم بطلب أحاطة عن تدهور اوضاع الشركة بتاريخ 11 يناير 2016 ، مطالبا مجلس النواب بسرعة التحرك ومطالباً الحكومة باتخاذ خطوات على ارض الواقع فى محاربة الفساد وانقاذ الصناعة الوطنية بدلا من التصريحات الوردية عن الاقتصاد القومي وشركات قطاع الاعمال والقطاع المشترك.