أوضح وفد الإتحاد الأوروبي بمصر إن ستة من أعضاء وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق زاروا القاهرة بصفة رسمية لمصر لمدة 5 أيام ، والتى انتهت أول أمس ، وذلك في إطار لقاء البرلمانات الحادي عشر بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري.
وتألف الوفد من السيدة ماريسا ماتياس كرئيسا للوفد، والسيدة رامونا رامونا كانيسكو كنائباً لرئيس الوفد، والسيد چيل بارنيو كنائباً لرئيس الوفد، والسيد أندريا كوتسولينو، والسيد فرانسيس جامبص والسيد خافيير نارت. وقد عقد الوفد لقاءات مع رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبد العال والعديد من أعضاء مجلس الشعب، بما فيهم رؤساء اللجان البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، والشؤون الإجتماعية بغرض تعزيز التعاون بين البرلمانات بعد ستة سنوات من عدم الإنشغال.
كما انتهز الوفد الفرصة للقاء أطراف الحوار الأساسيين وقد شمل ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، وسحر النصر وزيرة التعاون الدولي و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقد ركزت هذه الزيارة على ثلاثة أهداف هم رصد حالة التحول الديمقراطي في مصر، تحديد إحتياجات مصر فيما يخص التعاون مع الإتحاد الأوروبي، ودور مصر في تعزيز الإستقرار وحل الأزمات كتلك في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين.
كما تطرقت المناقشات إلى العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر من أجل تعزيز تطوير علاقات سياسية وإقتصادية وإجتماعية متوازنة بين الأطراف من خلال الحوار والتعاون. كما تناول الوفد أيضا أزمتي الهجرة واللاجئين اللتين تؤثران تأثيرًا كبيرًا على الدول المجاورة لسوريا مباشرة وعلى مصر إلى حد ما.
كما أعطى الوفد إهتماماً خاصاً للمخاطر الأمنية الشديدة المحدقة بمصر من خلال توسع مجموعة الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وجبهة فتح الشام والمجموعات الإرهابية أخرى والآثار المترتبة على الحرب في سوريا. وعبر الوفد عن تقديره لجهود مصر في محاربة الإرهاب العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوفد على وجود مجتمع مدني قوي يمثل العمود الفقري لنظام تعددي وديمقراطي، فيجب رؤية المنظمات الأهلية المحلية والدولية على أنها شريكة في الحكم. وقد أخبرت السلطات المصرية الوفد أن قانون منظمات المجتمع المدني الجديد قيد التحضير لمناقشته في البرلمان.
هذا وقد أكد وفد البرلمان الأوروبي على أن مصر صديق مقرب للإتحاد الأوروبي وأثني على الروابط الجيدة والمكثفة بينهما والتي تخلق فوائد كبيرة لكلا الجانبين، كما دعا لتعميق العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر على الصعيد السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي.
وبالنظر إلى التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها الشرق الأوسط وأوروبا، أكد الوفد على الحاجة لزيادة التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف ومعالجة الأسباب الرئيسية له في أنحاء المنطقة، حيث أن التواصل الإستراتيجي والحوار بين الأديان ومع المجتمع المدني إلى جانب التواصل الأكاديمي والثقافي يلعبان دورا مهما في ذلك؛ كما أكد على أن الإستدامة والإستقرار لن يتحققا إلا إذا تشارك كافة أطراف المجتمع المصري في تشكيل نظام سياسي جديد للبلاد.
فيما عبر الوفد عن قلقه إزاء حكم المحكمة الأخير بمصر لتجميد أصول وأموال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة ودعى الحكومة المصرية إلى الوفاء بإلتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.
وفي إطار حالات الإختفاء القصري المتعددة والمخاوف التي أعرب عنها البرلمان الأوروبي إزاء حالات خاصة مثل حالتي إبراهيم حلاوة وجوليو ريجيني، رحب وفد البرلمان بمشاركة الرئيس المصري الشخصية في متابعة قضية ريجيني.
وأعرب الوفد عن دعمه للمجهودات التي تبذلها السلطات المصرية في تناول التحديات الإجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ، وتأكيده على إلتزام الإتحاد الأوروبي نحو هذه الشئون.