حالة من الغليان في الوسط النوبي بعد أن قررت الحكومة ضم أراضي فورقندي النوبية إلى أراضي توشكى المزمع بيعها في مزاد علني عن طريق شركة الريف المصري المملوكة للدولة.
وفي اجتماع، عقد مساء أمس الاثنين 7 نوفمبر، ضم العديد من القوى والائتلافات الشبابية النوبية بالقاهرة عبر العديد من الشباب النوبي عن غضبهم من التعنت الحكومي ضدهم والتلكوء في تنفيذ مواد الدستور التي تقر بحق النوبيين في العودة إلى أراضيهم. هذا وقد أطلقت القوى الشبابية النوبية بالقاهرة بيان، عقب الاجتماع، طالبوا فيه بسرعة رفع منطقة فورقندي من كراسات الشروط المطروحة للبيع ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، وعدم طرح أي منطقة نوبية في أي مشروع قومي قبل الانتهاء من توطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة الأصلية، منح الأولوية في تملك باقي أراضي المشروع بمنطقة توشكى لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان بشكل عام، تفعيل المواد الدستورية 47، 48، 50، 236 وذلك من خلال إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعمير وتنمية قرى النوبة الأصلية، مع تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود بما يتفق مع نصوص الدستور، وحقوق النوبيين بإعادة توطينهم على كامل أراضيهم، وقف كافة المشروعات الاستثمارية داخل مناطق النوبة الأصلية.
كما أكدت القوى النوبية في بيانها على تأكيد تضامنهم الكامل مع كافة التحركات والقرارات الصادرة من النوبيين في قرى تهجير النوبة وأسوان، وتنظيم وقفة احتجاجية في محيط وزارة الزراعة يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، وتنظيم حشد للسفر إلى أسوان للتضامن مع النوبيين المعتصمين بالاحتشاد معهم في المسيرة إلى منطقة توشكى وفورقندي يوم 19 نوفمبر الجاري.
أيضًا أعلنت القوى النوبية عن رفضها تصريحات رئاسة الجمهورية بأولوية النوبيين تملك أراضي توشكى وفورقندي عن طريق الشراء، لما تحتوي عليه من مخالفة لأحكام الدستور وأيضًا المنطق العام قائلين “لن نشتري أملاكنا”.
هذا وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتصام سلمي مفتوح والإضراب عن الطعام بمبني الاتحاد النوبي العام لحين استجابة الدولة بوقف التعدي على أراضي النوبة وإيقاف طرحها ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وذلك بعد اعتراض الأمن لمسيرة أهالي النوبة المطالبين بتفعيل الدستور المصري الذي يقر في المادة 236 بحق عودة النوبيين لموطنهم الأصلي ووقف بيع أراضي فورقندي النوبية عن طريق شركة الريف المصري المملوكة للدولة بالمخالفة لنصوص الدستور وقيام قوات الشرطة بقمع المشاركين في المسيرة السلمية التي أقيمت يوم 5 نوفمبر