قال البنك المركزي ان البنوك العاملة بالسوق المصرية وفرت ما قيمته 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.
وقام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بعدما كان سعر الصرف عند نحو 8.88 جنيه للدولار ورفع المركزي أسعار الفائدة علي الجنية المصري 3 ٪ لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد قرار التعويم وتحرير سعر الصرف
وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على شائعات برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن “البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.
وبدوره سوف يشجع تحرير العملة المحلية علي زيادة الاستثمارات الأجنبية ويزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. ومستلزمات الانتاج الاولية اللازمة للتصنيع.