استعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضوًا أخرين، وأوضحت النائبة فايقة فهيم مقدم مشروع القانون أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير “فرناندو دوستو” بأن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه
أضافت أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل 60% من حجم الاقتصاد المصرى، قائلة 40% فقط هم من يدفعون الضرائب والدولة فى عرض جنيه.
ومن جانبها، رفضت النائبة الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن دمج الاقتصاد غير النظامى يتم بالعمل على حل مشكلات العاملين به وليس بتجريمه، موضحة أن إنشاء هيئة جديدة للاقتصاد غير النظامى سيكون مجرد عبأ على الدولة.