قرر اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، بالقرار رقم 636 لسنة 2016 في 23/10/2016 تعديل القرار رقم 499 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف نسبة 2% من الفائض لأعضاء مجالس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة لتصبح النسبة 1% وذلك اعتبارا من العام المالي 2016/2017 .
وفى إطار ما تناولته بعض الصحف من أن ” القليوبية خارج نطاق التقشف المحافظ يقرر زيادة بدلات بعض العاملين” فان هذا التصريح عار تماما من الصحة، حيث أن المحافظ عندما تولى المسئولية فوجئ بان الوضع في المحافظة بأنه يتم وضع أسماء من العاملين بالديوان العام بمشروعات المحافظة لا تقوم بمهام عملها الأصلي في حين أن الأشخاص التي تعمل ليلا ونهارا لا تحصل على أي مشروعات وعليه قرر وضع العاملين بمكتبه التي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المساء في مشروعين كمنتدبين وذلك لتحسين أوضاع تلك العاملين التي تعمل نهارًا وليلا وتحصل على مبالغ زهيدة لا ترقى لمستوى المعيشة الآدمية وان ما سوف يحصلون عليه كل منهم لن يصل مبلغهم إلى 150 جنيه شهريا ويأتي ذلك في إطار حرص السيد المحافظ على مبدأ العدالة والمساواة وان كل من يبذل مجهود في عمله يحصل على حقه وان ما قيل بأن المحافظ أتى بمستشار خاص والمحافظة لم تفصح عن راتبه فان هذا المستشار تمت الموافقة له من مجلس الوزراء على العمل مع المحافظ تطوعيا كمستشار له وبدون أجر ولا أي مقابل مادي.