قال بيان صادر عن امانة الاعلام فى حزب التجمع بالاسكندرية اليوم ان الائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والذى اعترضت عليه النقابات المهنية ومنها نقابتى الاطباء والمحامين سوف يلحق اضرارا بالغة بالمرأة المصرية والعمال فى حال اللجوء الى القضاء .
واوضح البيان ان الرسوم القضائية فى قضايا النفقة بجميع انواعها بلغت 2500جنيه والخلع 1500جنيه وقضايا ضم الاطفال والرؤية 2500جنيه وبالاضافة الى ارتفاع رسوم باقى القضايا بنفس النسب مما يشكل اعباءا جديدة على المرأة المصرية فى ظل ارتفاع نسبة المشاكل والنزاعات الاسرية فى مصر خلال السنوات الاخيرة .وطالب البيان المجلس القومى للمرأة والجمعيات الاهلية المدافعة عن المرأة بالتدخل وشرح خطورة تطبيق تلك اللائحة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطنين .
كما طالب البيان اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية بمناشدة المسئولين عدم تطبيق الزيادة الجديدة فى رسوم الدعاوى القضائية العمالية للمطالبة بحقوقهم قى صرف بدلات رصيد الاجازات والحوافز وضم مدة الخدمة التى ارتفعت الى 1000جنيه كحد ادنى . وناشد التجمع الرئيس باعفاء تلك الفئات من الرسوم القضائية او تخفيضها بقرار جمهورى استجابة لمطالب نقابة المحاميين والملايين من المضارين فى حال تطبيق اللائحة.