صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن البروتوكول الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ويستهدف إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجرى نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكى ولكافة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية وفقا للتدفقات النقدية للمشروع، مشيرا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين .
أما البروتوكول الثاني: بين البنك الأهلي المصري والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة ويستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة للمستثمرين الجدد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية ، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق ، لافتاً إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين .
وأشار الوزير إلى أن البروتوكلان نصا علي تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف كل بروتوكول مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دوري مرة واحدة شهرياً أو عند الضرورة، لمتابعة مدي تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.
وبالنسبة للبروتوكول الثالث بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول لتوفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتي سيدبك و ايندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بأسعار المصانع ودون أي وسيط، وإنشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيراً على صغار المصنعين والمساعدة في الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق.
حضر مراسم توقيع البروتوكولات الثلاث بين الوزارة والبنك الأهلي ووزارة البترول اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية و هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري والمهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية .
وأشار إلى أن شروط إتاحة التمويل المقدم من البنك الأهلي في البروتوكولين, المساهمة في تمويل الآلات والمعدات والتوسعات المساحية الإضافية ورأس المال العامل الأولى.
وأضاف:يتاح التمويل بسعر عائد بواقع 5 % سنويا بسيط متناقص بدون عمولة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً حال توافر شروط المبادرة وكذا برنامج الصندوق السعودي للتنمية وذلك للمشروعين الروبيكى ومرغم ، بينما يتاح تمويل بسعر عائد 7% متناقص للمشروعات المتوسطة في إطار ضوابط مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة بمنطقة الروبيكى لتمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة ، هذا فضلا عن برامج التمويل الميسر الأخرى المتاحة لدى البنك ، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقا لما ستسفر عنه دراسة كل حاله على حده.
وأوضح المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية: أن الجهاز سيتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بمرغم ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط علي المستثمرين وتحديد آليات التخصيص، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع ، مشيرا إلى أن الجهاز سيتولى أيضا موافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفي)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – في حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض أسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها .
وقال المهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي أن الشركة ستتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي بمدينة الروبيكى للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة ، وطرح الوحدات وتحديد آليات التخصيص لأصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين ، وكذا تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين ، هذا فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية ، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية ولفت إلى إن الشركة ستقوم أيضا بموافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل بهدف البت في مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفي) ، ومستندات النشاط (عقد الشركة – في حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات – إذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك) ، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض أسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها .