بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أحالت النيابة الإدارية بقنا القسم الثاني عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية بعد ان ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن اختلسوا مبلغ مالي وقدره 110.310.06 جنيه – مئة عشر ألف وثلاثمائة وعشرة جنيه المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى 2001
باشر التحقيقات الأستاذ محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عبد اللاه عباس مديرنيابة
قنا القسم الثاني
كانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما أختلس والمصادرة .والمصاريف
كانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما أختلس والمصادرة .والمصاريف