إحنا معاك
قامت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام متتالية استمرت حتي الثلاثاء الماضي, برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي في فتح حوار مجتمعي ومناقشة مسودة قانون ذوي الإعاقة لتلبية احتياجات عدد كبير من أبناء وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة محافظات مصر, للمشاركة المجتمعية عبر الحوار للخروج بمشروع القانون إلي صيغة توافقية, حيث تم مناقشة مشروع القانون مع منظمات المجتمع المدني, والمجالس القومية بدءا من السكان للطفولة والأمومة, وذوي الإعاقة وحقوق الإنسان, والخبراء في مجال الإعاقة.
تحدثنا إلي محمد مختار- مسئول ملف التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة, وأحد المشاركين بجلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب, قال:
بداية فإن مسودة مشروع القانون تم اختزال بنودها من 70 مادة إلي 51 مادة بحذف بعض المواد المهمة وإدماج بعض المواد الأخري, حيث إن بعض المواد التي تم حذفها تنص علي حقوق جوهرية مثل الحق في معاش الضمان الاجتماعي, بالإضافة إلي أن بعض المواد الأخري الموجودة بالقانون تم تذييلها بجملة تكررت كثيرا وهي مناقشة وزارة المالية نظرا لأن تلك المواد تمثل أعباء والتزامات مادية علي الدولة.
كما أن المواد الخاصة بالمجلس مازالت كما هي من حيث شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع المادة 2014 من الدستور بشأن استقلالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف محمد مختار: كان النقاش والحوار مثمرا ومهما والمشاركين علي دراية كاملة بنصوص مسودة القانون ولديهم أفكار ومقترحات محددة, وجاء علي رأس هذه المقترحات بالتعديلات بمسودة القانون المطالبة باستقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة, كما طالب البعض بأن يكون اختيار الأمين العام ومجلس الإدارة بالانتخاب. كما انصبت أغلب المقترحات علي الحق في العمل والبعض طالب بتغليظ العقوبة والبعض الآخر طالب بزيادة النسبة لتتناسب مع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستطرد مختار: كان هناك العديد من المقترحات الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية وكلها تجمع علي عدم تحديد نسبة بل تسكين كل الطلبة من ذوي الإعاقة الراغبين في الإقامة في المدن الجامعية بلا استثناء, كما أجمع الحاضرون لجلسات الحوار المجتمعي علي مقترح توفير السيارات المعفاة من الجمارك لكل فئات الإعاقة بلا استثناء مع وضع ضوابط لعدم التصرف فيها أو بيعها.
كما تحدث العديد من الحاضرين لجلسات الحوار عن الحق في معاش الضمان الاجتماعي علي أن يتم رفعه وأكد النائب حسام حبيب من الغربية أنه يجب ألا يقل الحد الأدني للأجور عن 1200 جنيه وأن يتم زيادته كل عام بمقدار مائة جنيه.
وطالب العديد من الحضور بالنص علي السماح للمرأة المعاقة بالجمع بين المعاش الموروث ودخلها والاحتفاظ بالمعاش الموروث حتي في حال زواجها.
بالإضافة إلي تقديم مقترحات عديدة خاصة بالحق في التعليم والعقوبات علي المؤسسات التعليمية التي تمتنع عن قبول الطلبة من ذوي الإعاقة, كما أكدوا علي أن يتم ذكر ذوي الإعاقات المتعددة في تلك المادة.
استجابة لما نشر في عدد 11 سبتمبر
نشر في باب إحنا معاك في العدد الصادر في 11 من شهر سبتمبر الماضي بعنوان: إجراء عملية بالعين مطلب عاجل له -حول احتياج السيد أ-ع الرجل الخمسيني إلي إجراء عملية بالعين اليسري في أقرب وقت ممكن لحدوث مضاعفات شديدة لها بعد تأخر إجراء عملية مياه بيضاء كان من المفترض إجراؤها منذ ثلاث سنوات, ولكن ضيق ذات اليد منعه, خاصة وأنه كان قد تعرض لحادث مروع منذ 13 عاما, غير مسار حياته وقام علي إثر الحادث بإجراء 13 عملية جراحية ومنذ ذلك الحين يتحرك بكرسي متحرك بسبب مضاعفات الحادث.
ولقد قام بالفعل باب إحنا معاك بفضل مساهمات الخير للقراء في دفع تكاليف إجراء العملية التي تصل إلي حوالي 4500 جنيه.