قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي عرض على مجلس الوزراء، وحصل على موافقة مبدئية، بعد مراجعة المسودات الثلاث المعدة في الفترة من عام 2012 إلى 2014، وبعد حوار مجتمعي قاده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وشمل 600 جمعية أهلية.
وأضافت الوزيرة أن المشروع تم إعداده بعد الاطلاع على عدة قوانين في المنطقة العربية ودول أخرى، مشيرة إلى أنها دعت قيادات المجتمع المدني لإبداء الرأي في المسودة الأخيرة.
وأكدت أن المشروع جاء متوافقا مع الدستور ومتوازنا من حيث الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وإطلاق قدرات المجتمع المدني، ولكن القول الفصل سيكون لمجلس النواب الذي يعبر عن جميع الأطياف والاتجاهات في المجتمع، ويجرى في لجانه وبين جنباته الحوار الأكبر والأهم.
وأشارت إلى أن الوزارة نظمت اجتماعا مؤخرا حضره كل من طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وحافظ أبو سعدة ومنصف سليمان ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل أبادير ممثلا عن المجلس القومي للمرأة، وأشرف مرعى رئيس المجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأضافت الوزيرة: «الاجتماع حضرته أيضا الجمعيات الكبرى مثل مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء، ومنى ذو الفقار عن جمعية تحسين الصحة، وأحمد درويش ممثلا عن جمعية تروس، ورؤساء كاريتاس والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية الأورمان وغيرها من الجمعيات الكبرى».
ونوهت إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رأى أهمية الإسراع في مناقشة القانون في مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الدولة ثم على مجلس النواب.