التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال.
وأعربت دول التعاون في بيانها عن أسفها تجاه عدم استعراض المفوض السامي كافة المستجدات على غرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت “كنا نتطلع إلى أن تشمل إحاطة المفوض السامي الشفهية مسألة غاية في الأهمية تتمثل في خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة والتي كان من الأجدر أن يتم الإشارة إليها خلال الإحاطة.”