اختتمت في مدينة الرباط المغربية اليوم أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية.
أوصى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية, بتوفير البيانات والمعلومات والمشاركة في الاجتماعات الفنية، بما يساعد على إعداد متطلبات تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
أكد المجلس، على أهمية هذا التصميم في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية، منوها بخطة العمل المقدمة لإعداد تصميم هذا النظام, مشدداً على ضرورة تكثيف جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز أمن المعلومات الإلكترونية والعمل على وضع القواعد والتشريعات والتعليمات المناسبة، بالتنسيق مع السلطات القضائية بما يعزز من سلامة وأمن العمليات المصرفية الإلكترونية, كما حث المؤسسات المصرفية على تطوير الأنظمة وضوابط المراقبة لديها.
شدد على ضرورة ضمان التوافق بين السياسات الاحترازية الكلية وإجراءات الرقابة المصرفية من جهة، والسياسات الاقتصادية الكلية وتحديداً السياسة النقدية من جهة أخرى.
أوصي المشاركون بمتابعة تطوير نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية، وتوسيع وتعميق الخدمات المقدمة، إلى جانب العمل على تعزيز الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة على المستوى المحلي، لضمان الوصول الآمن لاستخدام كافة البيانات الائتمانية المتاحة.
وأبرز المجلس ، ضرورة قيام المصارف المركزية العربية بتطوير برامج وإجراءات لتحسين أنظمة للدفع والتسوية الإجمالية اللحظية، إلى جانب توفير إدارة مخاطر السيولة لهذه الأنظمة والتوعية بشأنها, داعياً إلى تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الموضوع.
أكد المجلس على أهمية متابعة جهود تطوير الأطر التشريعية والسبل الكفيلة بتعزيز الفرص المتاحة لتطور قطاع المصارف الإسلامية من جهة، وتعزيز سلامة ونزاهة العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى.
وناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم، مؤكدين على أهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية.
وأعلن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم بالرباط، عن تخصيص يوم الـ 27 أبريل من كل عام ‘يوماً عربياً للشمول المالي’, وذلك بمناسبة الدورة الأربعين لاجتماع المجلس بالعاصمة المغربية ،وأكد على أهمية إطلاق يوم عربي للشمول المالي، بالنظر للدور الذي يضطلع به في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته في المنطقة العربية.
كما أكد في هذا الإطار، حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، منوهاً في هذا الصدد بجهود فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وما يقوم به من أنشطة ومبادرات ،ويتمثل الهدف من اليوم العربي للشمول المالي في المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.
كما يندرج الإعلان عن هذا اليوم في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية ،ورحب المجلس بالمؤتمر الإقليمي لتعزيز التثقيف المالي في الدول العربية المقرر عقده في المغرب يومي 20-21 أكتوبر القادم, وأكد على ضرورة الاهتمام بتطوير منهجيات لاحتساب مؤشرات للإنذار المبكر في الدول العربية وفقاً لطبيعة اقتصاد كل دولة.