ارتفعت مؤخرًا نسب الهجرة غير الشرعية على السواحل المصرية, في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع اقتصادي, وتنامي مشكلات الفقر والبطالة, وربما جاء حادث مركب رشيد, ليفجر القضية, ويجعلنا نوقن كوننا إزاء أزمة حقيقية, كثيرًا ما تكررت و لازال تكرارها أمر واقع تعاصره مصر, حتى أن العديد من الأبحاث الميدانية , اتجهت لدراسة هذه الظاهرة، والإلمام بأسبابها وآثارها, لتطلعنا على الطامة الكبرى, وهي تجاوز عدد الرحلات غير الشرعية عبر السواحل المصرية معدل من 3: 9 رحلات أسبوعيًا.
و يرى ” نور خليل ” _ الباحث ميداني, والمشارك في العديد من الأبحاث الميدانية _ أن الهجرات غير الشرعية تزايدت بشكل ملفت, وأن الإصرار عليها من قبل الأهالي بات واضحاً , بالرغم من إدراكهم لحجم المخاوف و العواقب , و أضاف ” خليل ” ثمة 4 محافظات مصرية ارتفعت بها نسب الهجرة, و ربما تخطت معدل من 3: 9 هجرات أسبوعيًا, وهم الغربية والإسكندرية والبحيرة و أسيوط, بهذه المحافظات قرى كاملة ومناطق عشوائية تعانى الفقر والبطالة, و الأهم التراجع الواضح لمستوى الخدمات و المرافق , فتقارير المنظمات الحقوقية و الدولية واضحة في هذا الشأن, وذلك في الوقت والذي امتنعت فيه الحكومة المصرية عن الإدلاء بأية تصريحات فيما يخص هذه القضية , و نوه ” خليل ” إلى أسباب رغبة الأهالي في المخاطرة بأبنائهم دون سن الثامنة عشر , بقوله إذا تم اكتشاف هؤلاء وافتضاح أمرهم في هذه الدول و الخاضعة للإتحاد الأوروبي كفرنسا أو إيطاليا , فطبقاً لقوانين الاتحاد لا يجوز ترحيلهم إلى بلادهم , بل على العكس يتم احتضانهم بدور رعاية خاصة , فيها يلمون باللغة , و يتعلمون الحرف والمهن والتي تحتاجها هذه البلاد, و لكن معظم الأطفال لا تنصاع لذلك لكنهم يلجئوا إلى المعن غير الشرعية كالمخدرات , و غيرها لتدر لهم الربح المنتظر, والذي يرجوه الأهالي لتسديد ما اقترضوه من أجل نفقات هذه الرحلة , واختتم ” خليل ” بقوله معظم هؤلاء يتم تهجيرهم عبر الاحتفاظ بهم في ثلاجة السمك داخل السفن و العبارات، وفي هذه الحادثة لم تفتح الثلاجة و لا تم تخريجهم و تم اعتبارهم في تعداد المفقودين.
وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد أعلن عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد حادث غرق مركب رشيد, والتي راح ضحيتها ما يزيد على 186 شخص حتى الآن.
و ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة, عقب وقوع الكارثة, بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية .
كما أعرب الرئيس خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.
وأضاف أن السيسي طلب “قيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية”.
ووجه رئيس الدولة الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما أمر السيسي بتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.