بدأ الدكتور خالد حنفي بتدشين منظومة الخبز الجديدة حيث خصص لكل فرد خمسة أرغفة يوميأ ووضع نظام نقاط الخبز لكل شخص يوفر في كميات الخبز يأخذ مقابل لها نقاط تتجسد في شكل سلع غذائية يتم صرفها أخر كل شهر بدون مقابل مادي ووفر هذا النظام في كميات القمح المستوردة من الخارج بحوالي مليون و800 ألف طن قمح من حجم الكميات القمح التي كان يتم إستيرادها قبل تطبيق المنظومة وأصدر الدكتور خالد حنفي قرارا بمد فترة صرف نقاط الخبز من 10 أيام إلي 20 يوما تبدأ من أول كل شهر وكان البنك الدولي قد أطلع علي تجربة مصر في منظومتي الخبز وأشاد بها ودعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق لشرح نجاح التجربة المصرية في منظومتي الخبز والسلع التموينية وذلك في مقره بواشنطن ، كما طور”حنفي” نظام صرف السلع التموينية بحيث أصبحت سلع غذائية متنوعة عوضأ عن 3 سلع هي الزيت والسكر والأرز.
وتم إضافة أكثر من 7 ملايين مولود جديد من مواليد عام 2006 الي عام 2013 لقاعدة بيانات البطاقات التموينية وتم صرف الحصص التموينية لحوالي 3 ملايين و800 مولود بعد مراجعة بياناتهم .
كما أطلق “حنفي” رسمياً البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة على شبكة الانترنت http://www.msit.gov.eg/ وذلك بعد تطويرها وتحديثها وتتضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين والقوانين والقرارات الوزارية التموينية وكافة الأخبار المتعلقة بوزارة التموين وتلقي شكاوى المواطنين وإقتراحاتهم .
وتم تفعيل حذف المتوفين تلقائيا من بطاقات التموين دون الحاجة لذهاب المواطنين إلي مكاتب التموين لحذف ذويهم المتوفين من علي البطاقات التموينية ودفع رسوم مقابل ذلك حيث يتم تنقيتها وتحديثها لحذف المتوفين والمكررين علي أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الإجتماعي أو الإنتقال من محافظة لأخري والمهاجرين للخارج .
كما بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح أراضيه علي المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة بإجمالي مساحات مليون و591 ألف و800 متر مربع، كما دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أول منطقة تجارية لوجستية متكاملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانا بنظام حق الانتفاع السنوى والذى تصل مدته الى 75 عاما باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأطلق الدكتور خالد حنفي قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية وذلك في المناطق العشوائية والمزدحمة بالسكان بالقاهرة الكبري.
وقام بتطوير وإقامة أكثر من 500 فرع للمجمعات الاستهلاكية ضمن خطة لتطوير كافة فروع المجمعات علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي إفتتاح عدة سلاسل تجارية بالصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية
حققت الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاول مرة ارباحا قدرها ٨٠ مليون جنيه في نهاية العام المالي ٢٠١٤_ ٢٠١٥ وذلك نتيجة خطط التطوير والتحديث التي تمت بالشركة
بالإضافة إلي إقامة معارض أهلاً رمضان التي تمت أقامتها بالمحافظات وبلغ عددها أكثر من 90 معرضا سلعيا حيث توافد عليها ملايين المصريين لشراء إحتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية نظرا لإنخفاض أسعار السلع بها وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة، وبدأت فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة في طرح عرض ال15 وهو عبوات من ياميش رمضان تتضمن فول سوداني مقشر وزبيب وجوز هند وبندق وفستق وعين جمل وقمر الدين وكركديه وتين مجفف وقراصيا ومخللات وغيرها بسعر 15 جنيه للعبوة الواحدة ، وطرح لحوم معبأة طازجة في عبوات مميزة عبوة نصف كيلو بسعر 30 جنيه وكيلو بسعر 60 جنيه وعبوة 2 كيلو وهي قطع ممتازة وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة .
:أكبر مشروع قومي للصوامع
وبدأ في تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ علي جودة الأقماح والحد من المهدر منه وكانت تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ويتضمن بالإضافة إلي الصوامع الاماراتية إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنوياً تنفذهم دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون بالإضافة إلي تطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلي شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح وذلك في 79 موقع في 20 محافظة وقامت بتنفيذهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية .
وللشباب قدم “حنفي” مشروع جمعيتي وهو قرض سلعي يتراوح من 50 ألف إلي 100 ألف جنيه بالاضافة إلي تدريب الشباب الذين يتم إختيارهم علي أساليب النظم المحاسبية والمالية والبيعية وأساليب التخزين والبيع الحديثة بهدف إعطائهم بعض الخبرات في مجال التجارة تساعدهم علي بدء نشاطهم في بيع السلع بكل سهولة هذا بالإضافة إلي مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي كان من المزمع طرحها للشباب كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر وتتضمن 350 سيارة حمولة كل واحدة 5 طن و1000 سيارة حمولة 1.5 طن .
حل أزمة الأرز:
وأثناء حدوث أزمة بالأرز تم ضخ ألاف الأطنان في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وفي فروع جمعيتي بالمحافظات وذلك بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو كما تم شراء نحو 40 ألف طن أرز محلي وقامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد علي إستيراد نحو 80 ألف طن أرز من الخارج بالإضافة إلي التعاقد علي شراء حوالي مليون طن أرز شعير وتخزينها بالمضارب بهدف عمل إحتياطي إستراتيجي من سلعة الأرز يكفي طوال العام.
أطلق قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية وذلك في المناطق العشوائية والمزدحمة بالسكان بالقاهرة الكبري
وفي عهده تم زيادة الدعم المخصص لكل فرد علي البطاقات التموينية بنسبة أعلي من زيادة التضخم وتعوض زيادة سعر الدولار.
كما إتفق علي أكبر صفقة من الماشية بين مصر والسودان بلغت نحو 800 الف رأس ماشية يتم توريدها تباعا الى مصر وذبحها فى المجازر المصرية تحت إشراف طبي وبيطري وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة والسيارات المتنقلة بسعر50 جنيه للكيلو للطازج والمبرد.
ووضع حجري الأساس لإقامة أول مشروعين بمنطقة مرغم بمحافظة الاسكندرية علي الطريق الصحراوي (الاسكندرية – مصر) تابعين لشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وهما إقامة مركز لوجستي علي مساحة 6700 متر مربع لتخزين وحفظ وتبريد وتجميد الحبوب والخضر والفاكهة والاخر إقامة أول مركز تجارة جملة من المنتج للمستهلك علي مساحة 4300 متر مربع لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بنظام الكروت للمواطنين والتجار بأسعار الجملة حيث سيتم الانتهاء من اقامتهم خلال شهرين وذلك لخدمة محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة في توفير السلع بالاضافة الي إتاحة الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية
كون وجبتك:
كما تم تفعيل نظام كون وجبتك وهي وجبات متكاملة ومتنوعة يومياً لعدد 4 افراد بأسعار تتراوح من 20 الي 30 جنيه وتتضمن بروتينات ونشويات وخضار وصلصة ومسلي وفاكهة وهي بأسعار مخفضة يختار منها المواطن يوميا ما يناسب ذوقه .
وتم التنسيق مع شعبة المستوردين وإبلاغهم يوميا بسعر الدولار الذي تم تحديده وذلك عن طريق الغرف التجارية وإنشاء موقع إلكتروني خاص لشعبة الصرافة للاعلان عن سعر الدولار يوميا مع إنشاء خط ساخن لتلقي إستفسارات المواطنين عن السعر اليومي وأيضا للابلاغ عن المخالفين لإتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم
وأصدر وزير التموين السابق قرارآ بإلغاء عقوبات الحبس وعقوبات غلق المخابز في حالة المخالفات وإستبدالهما بالغرامات المالية والعمل علي ضمان حصول المواطنين علي خبز مطابق للمواصفات، وقام بإفتتاح 160 مخبزا بلديا جديدا في القري والمراكز الاكثر إحتياجا بهدف توفيرالخبز المدعم للمواطنين كما إفتتح 10 محلات بقالة تموينية جديدة بهدف توصيل الدعم لمستحقيه.
وقرر أن يقوم البقالين التموينين بإستلام سلع نقاط الخبز من مخازن شركتي الجملة بدلآ من القطاعا الخاص، وأطلقت وزارة التموين أول فرع تمويني إلكتروني نموذجي حيث بدأت ولاول مرة خدمة صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز إلكترونيا وذلك في فرع المجمع الاستهلاكي التابع لشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة جانكليس بحي الرمل بمحافظة الإسكندرية.
لأول مره هيئة السلع تستورد القمح :
ولأول مرة أصبحت هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بتدبير الأقماح المستوردة لتلبية إحتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق إستخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب
وأصبحت غرفة صناعة الحبوب تتلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لاتقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق إستخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولاتقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري
وحظر”حنفي” الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وقيام مستوردي الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ولكن أخيرآ أثيرت حول الدكتور خالد حنفي بعض الإتهامات حول مشكلة ما عرف إعلاميآ بفساد القمح حيث كشفت التحقيقات المبدئية وجود عجز في كميات القمح الموردة بما يعد إهدار بالمال العام .
كما شن النائب البرلماني مصطفي بكري حملة ضد الوزير المستقيل عن إقامتة في إحدي الفنادق بمبالغ طائلة قدرت ب7 ملايين جنيه ومعه طقم الحراسات الخاص به وذلك علي نفقة الدولة