وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، في اجتماعها الذى عقد اليوم ، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على بعض بنود ومواد مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المحال للجنة، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة من وزارة التضامن الإجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء.
حيث وافقت اللجنة في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على البند رقم 1 من المادة 4 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، والذى ينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، أو نوعها، أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفي الميادين المدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحة من جميع المناحى، في إطار من احترام الزمن، والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق”.
كما وافقت اللجنةعلى المادة 2 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المحال ايضا للجنة، وذلك بعد حذف كلمة “طويل الأجل” واستبدلها بـ”مستمر”، وتنص المادة على: “يقصد بالشخص ذوى الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو حزئى، بدنى، ذهنى، حسى، أو عصبى متى كان طويل الأجل مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.