قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يدرك عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي الدولاري وغيره من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية
وقال الحزب في بيان له، نشدد على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي، وهذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات في السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو غير المشروط اقتصاديا ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية
وحذر الحزب من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصري نظرًا لفرض حزمة ضرائب جديدة و رفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد وأن تلك الآثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة في معدل التضخم كما تتنبأ وزارة المالية ذاتها وهو ما يقتضي بالضرورة ارتفاع جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية وفعالة لحماية المستهلك
وتابع البيان: “المدة الزمنية التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون والمحددة بـ 3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب في المزيد من الإرباك لحركة السوق
وتابع: “سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع
وقال إنه بتطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك
ودعا الحزب لتطوير منظومة التحصيل الضريبي ورفع كفاءتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال، حيث إن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبي
وأضاف سوف يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمشروع قانون لتطوير تلك المنظومة بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها، وتطوير لمأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، تدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل
وشدد على تطبيق بعض الإجراءات التي تيسر عملية التحصيل مثل: العودة لنظام خضم الضريبة من المنبع على الأنشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصري
ودعا لاعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة، وكذلك سيارات النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة
وشدد على ضرورة تفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وإخطار المحاكم والدوائر القضائية لمصلحة الضرائب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضي والعقارات
ودعا لتوسيع قاعدة الحصر الضريبي من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء “الممارسة” بدون تسجيل ضريبي، وتغيير آلية الفحص الضريبي بالعينة العشوائية بسبب التلاعبات التي تحدث نتيجتها وتوسيع دائرة الفحص الضريبي
وشدد على ضرورة تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات والتطبيق والفئات التي تدخل في نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عبر إيقاف الهدر المالي نتيجة القصور في تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها
وقال “يتبنى الحزب المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب” ويتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها
وشدد على ضرورة الإسراع باللجوء إلى تطبيق وتفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضي والعقارات، لأن عائدها المالي أكبر ومن السهل حصر مالكيها وبالتالي صعوبة التهرب من تلك الضريبة
وأوصى الحزب بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره في مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبي في مصر بشكل عام والوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبي