شريف اسماعيل خلال لقائه بنواب الشرقية :
– مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
– الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشرطة بالعريش
– تطوير منظومة الضرائب والجمارك و قطاع الأعمال العام
فى مستهل لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بنواب محافظة الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب ، قام الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الشرطة فى العريش كما توجه الحضور بخالص التعازى إلى أسر الشهداء داعيا الله يلهمهم الصبر وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته .
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبناءه ، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة عنوانه ” الأمل والبداية ” حيث سيتضمن عرض التحديات التى تواجه الوطن وكذلك منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن مصؤر تمتلك كافة مقومات النجاح فى تحقيق التنمية المستدامة .
أوضح رئيس الوزراء التحديات التى يواجهها الوطن يأتى على رأسها الحفاظ على الأمن القومى نظرا لما تواجهه مصر فى الداخل ومايحيط بها داخل دول المنطقة إلى جانب التحديات الإقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذى يلتهم كل مقومات التنمية وارتفاع معدلات البطالة والتباطؤ فى النشاط الإقتصادى وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة مشير إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه ، يخصص 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن وهو أمر لا يكفى ومن ثم فقد بات حتميا إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.
أضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجارى وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الإستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها . مؤكدا أنه يتم العمل أيضا على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الإقتصادية وإدارتها بشكل إقتصادى يضيف لموارد الدولة , و أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة فى الإصلاح وعلى إستعداد لإتخاذ قرارات مهمة مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودي الدخل ، مشددا على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة و أنه يتم العمل على مكافحة البروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذى يشكل بؤرة الإهتمام لبرنامج الحكومة.
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التى تهم المواطن البسيط ، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجى كما سيتم العمل مع القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات فى التعليم والصحة والإستفادة من خبرة هذا القطاع فى الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإدارى .
من جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عددا من المطالب المتعلقة بدوائرهم ، كما تطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام . وفى تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتخذ القرارات التى تحقق مصلحة مصر، مؤكدا أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الإنتهاء منها في 30/6 المقبل كما أشار إلى أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من الـ 30 ألف معلم عقب إنتهاء العام الدراسى بشكل جذرى و أنه سيتم الإنتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية إبريل المقبل منوها إلى أنه خرج حتى الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 إلى 9 ملايين مواطن .
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع بقيام وزيرى الزراعة والرى بإعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية زيادة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية ، كما وجه وزيري السياحة والآثار بالقيام بدراسة وإستغلال الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة . أيضا وزير الزراعة بتيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضى لمشروعات المدارس ومراكز الشباب كما وجه وزير الصحة ببحث ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بفيروس (سى) من خلال إقامة مكاتب لا مركزية بالمدن ، كما وجه رئيس الوزراء وزيرى التنمية المحلية والتموين ببحث الموضوعات المتعلقة بتشوين القمح خلال أسبوع.
أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى تمهيدا لإجراء إنتخابات المحليات في بداية العام المقبل ، مشير إلى أن هذه الإنتخابات من المنتظر أن تعطى قدرا أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات بما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية. مضيفا أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة كما يتم العمل على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى النهوض بتلك المشروعات التى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإقتصاد.
وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم بحث المشكلة بعد أن كشف الحصر أن هناك 467 مستشفى على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن هناك 3 بدائل هى إسناد جزء منها للتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وطرح بعضها على القطاع الخاص خاصة القريبة من المدن أو إسنادها لشركة لإدارتها. كما وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية ببحث الموقف الخاص بمسابقة الأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية مع المحافظ بعد أن ثارت حولها بعض التحفظات وشكاوى من النواب وطالب بإتخاذ ما يلزم حال ثبوت مخالفات .