إن قضية بناء دور العبادة المسيحية قضية هامة من منظور المساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر، ومن منظور مواجهة العنف الطائفي أيضا فالثابت أن القيود التشريعية والأمنية على بناء الكنائس وترميمها في مصر أحد الخلفيات الرئيسية لاندلاع العنف الطائفي.
فهل يساهم القانون المنتظر في تحقيق المساواة واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومواجهة العنف الطائفي؟
وهل يختلف بشكل جوهري عن الإطار التشريعي القائم بدءً من الخط الهمايوني عام ١٨٥٦ وقواعد العزبي باشا لعام 1934 وصولا للقرارات الجمهورية رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ ورقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٩؟
وهل حقا قطع الدستور الحالي الطريق على إصدار قانون موحد لدور العبادة يحقق المساواة والعدالة بين المصريين على اختلاف دياناتهم؟ .حول هذا الموضوع بمختلف جوانبه يوم السبت القادم ).