تقدم النائب علاء والى، عضو لجنة الاسكان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولى ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إهدار المال العام من جانب وزارة الإسكان، الذى بلغت قيمته 36 مليون جنيه
وأوضح والي أن الوزارة قامت بإعادة بيع مساحة 24 فدانًا بسعر 110 جنيهات للمتر للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة أنابيب البترول (سوميد) فى عام 2005، وذلك بنفس سعر 1996، والذى كان قد تم التخصيص لهذه المساحة لذات الجمعية فى عام 1996 وتم سحبها منها لعدم الجدية، علما بأن سعر بيع المتر فى ذلك الحين سنة 2005 كان يبلغ 470 جنيها للمتر
وطالب النائب، فى بيان صحفى له، الحكومة بمراجعة هذا التخصيص الذى يعد إهداراً للمال العام، وقال: “يجب الحفاظ على أملاك الدولة فى ظل الظروف التى يمر بها البلد وما يواجهه من عجز فى الموزنة العامة للدولة .