أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERAمشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI) )، في الثاني عشر من يوليو .
يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الإتحاد الأوروبي، والذي سينفذ على مدار23شهراً بميزانية قدرها 1,225,000 يورو(مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو).
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة اساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وقد سبق أن تعاون جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني الممولة من الاتحاد الأوربى على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية وي نتج عنها عدد من الانجازات،من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء المصدق عليها من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمرتطبيقها حتى يوليو 2019.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقاً للمتطلبات قانون الكهرباء.
وشهد فعالية احتفالية إطلاق المشروع كل من السيد الدكتورالمهندس محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة الدكتورة سحرنصر وزيرة التعاون الدولي. كماشارك في الاحتفالية كل من سفيراليونان وسفير إيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
ويتكون مشروع التوأمة من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة النتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. وتتضمن كلمحورعلى خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني. وتتمثل تلك المحاورفي: الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء حيث يعمل على وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء،ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق.
المحورالثاني وهو الإطار التنظيمي والتشريعي حيث يختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات.
أما المحورالثالث فهو المعايير وتقييم الأداء والقياس حيث يتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.