قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إنه يبدو أن 2016 سيكون عاما قياسيا في خفض التصنيفات السيادية إثر ما يزيد على 12 خفضا في النصف الأول من العام وإن هناك 22 دولة الآن قيد التحذير من خفض التصنيف
حفز هبوط أسعار النفط والمعادن في بداية العام على تخفيضات لسبع دول من العشر دول الأكثر اعتمادا على السلع الأولية بينما أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي ويرفع هذا إجمالي خفض التصنيفات إلى 15 ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية التي بلغت العشرين في 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو
قال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش :تتضمن 22 من التصنيفات السيادية نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى أن من المرجح أن يتجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011 وأضاف : يظل هبوط أسعار السلع الأولية العامل الوحيد الأهم وراء زخم خفض التصنيفات مشيرا إلى أن الإنفاق العام المرتفع يضغط أيضا على كثير من التصنيفات وعلى أساس المناطق شكل الشرق الأوسط وأفريقيا ما يزيد على نصف التخفيضات في تصنيفات فيتش وعشرة من 22 من تحذيرات النظرة المستقبلية السلبية.